يدرس المغرب حاليا إمكانية فرض التأمين الإجباري على السكن بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، حيث دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الشركات الاستشارية لتقديم عروضها قبل 20 نونبر لإجراء دراسة حول إلزامية هذا النوع من التأمين.
ومن المرتقب أن توفر الدراسة الأرضية للحكومة لإعداد مشروع قانون لتطبيق الإلزامية، في حال كان هناك اقتناع بجدوى الخطوة.
ولا يقبل المغاربة عموما على التأمين السكني، حيث يعتبر التأمين إلزامياً فقط عند شراء السكن بقرض بنكي، أما ما عدا ذلك فيبقى اختياريا.
ووفق هيئة مراقبة التأمينات فإن هذا النقص بدا واضحاً خلال زلزال 8 سبتمبر 2023، حيث لم يتمكن غالبية أصحاب المنازل المتضررة من الاستفادة من صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية، الذي استحدثته الدولة في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي، في تصريح لموقع "الشرق بلومبرغ" أن توسيع منتجات التأمين لتشمل القطاع السكني سيخفف الضغط على ميزانية الدولة كلما وقعت فيضانات أو زلزال.
ويضيف المتحدث أن الفائدة، في هذه الحالة، ستعم الدولة وملاك المساكن وأيضاً شركات التأمين، "لكن من الضروري أن تكون اشتراكات التأمين مناسبة لمختلف شرائح المجتمع لتفادي زيادة التكاليف عليها".
جدير بالذكر أن شركات التأمين سجلت، في النصف الأول من العام، وفق إحصائيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إيرادات إجمالية بنحو 35 مليار درهم، بارتفاع 5% على أساس سنوي، بينما بلغت أرباحها 3.1 مليار درهم.